نگاه بازار نفت به اجلاس اوپک پلاس/ بازی سازان جدید بازار طلای سیاه
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۶۱۷
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، با بروز نشانههایی از کند شدن افزایش نرخ تورم در آمریکا که نگرانیها در مورد رکود اقتصادی در این کشور را کاهش داد، قیمت نفت خام آمریکا در معاملات امروز افزایش یافت.
از طرفی بی ثباتی بازار نفت و ادامه سیاست نفتی اوپک پلاس و افزایش صادرات نفت روسیه، قیمت نفت برنت را کاهش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر بشکه نفت خام آمریکا با 40 سنت افزایش 79.27 دلار معامله شد. هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 41 سنت کاهش 84.49 دلار فروخته شد.
هر دو شاخص نفتی پس از افزایش حدود یک درصدی در روز گذشته، امروز نیز افزایش قیمت ثبت کردند.
تحلیلگران بانک ANZ طی یادداشتی نوشتند: «در میانه گزارشهای مثبت شرکتها، احساس حاکم بر بازار تغییر کرده است. نشانه هایی از کاهش تورم، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو احتمالا بتواند افزایش نرخ بهره را متوقف کند را تقویت کرده است.»
از سوی دیگر، تمامی نگاه ها امروز به نشست اوپک پلاس معطوف شده است که انتظار می رود هدف تولیدی تعیین شده در ماه نوامبر را تغییر ندهند.
بر اساس برآوردهای رویترز، تولید نفت اوپک در ماه ژانویه کاهش یافت زیرا صادرات نفت عراق کم شد و صادرات نفت نیجریه بهبود نیافت. به طوریکه 10 عضو اوپک 920 هزار بشکه در روز کمتر از هدف تعیین شده تواق اوپک تولید نفت داشتند.
این عقب ماندن از هدف تولید، بیشتر از رقم کسری ماه دسامبر برابر با 780 هزار بشکه در روز است.
سوگاندا ساچدوا، کارشناس مستقل بازار نفت گفت: « به نظر میرسد قیمت نفت برای عبور از یک دوره افزایش نوسانات آماده است... اوپک پلاس احتمالا سیاست کنونی تولید خود را حفظ می کند، با این حال، روسیه با ارائه تخفیف های شدید، به سوی افزایش صادرات نفت به آسیا متمایل شده که این امر می تواند توازن بازارهای نفتی را مختل کند.»
وی افزود، ارتقای رشد اقتصادی در جهان توسط صندوق بین المللی پول و انتظار برای افزایش تقاضا از سوی چین در بحبوحه افزایش حمل و نقل و ترافیک در این کشور، از دیگر عوامل تاثیرگزار بر قیمت نفت هستند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نفت دلار صادرات نفت اوپک پلاس قیمت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/